"حقوق الإنسان المغربية": العفو الدولية تتبنى أسلوب الانتقائية والتعسف

ردت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على منظمة العفو الدولية، بعد نشر تقريرها حول ”وضعية حقوق الإنسان في المغرب سنة 2023″، معتبرة أنها “مستمرة في حملاتها ضد المملكة المغربية، وتتبنى أسلوب الانتقائية والتعسف”.

واعتبرت المندوبية، في بلاغ، أنه من خلال هذا التقرير “يتضح أن معديه يخدمون أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية”، من خلال ترويج معطيات “مختلقة من روايات خصوم المملكة” و”دون التثبت والتحري”.

وعبّر البلاغ، عن “رفض المندوبية المطلق للادعاءات الواهية والمواقف المنحازة الواردة في التقرير المذكور بخصوص المغرب”.

وأكدت “استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع التقارير الجادة للمنظمات الدولية المسؤولية وذات المصداقية، من خلال تقديم كل التوضيحات والمعطيات التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية وواقعية عن حالة حقوق الإنسان ببلادنا”.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد وجهت انتقادات للمغرب بسبب وضعية حقوق الإنسان في البلاد، لافتة أن السلطات المغربية واصلت “استخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك على الصحفيين والنشطاء”.

واتهمت السلطات بقمع احتجاجات سلمية تطالب بتحسين ظروف العمل، واستخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية لقمع مطالب العاملين. وأشارت إلى استمرار المغرب في احتجاز بعض السجناء في “ظروف قاسية، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وإلى أجل غير مسمى، وألقت القبض على عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجزتهم تعسفيا، ورحّلت بعضهم إلى بلدانهم الأصلية، بينما طردت آخرين إلى مناطق في جنوب المغرب، وفي المناطق المجاورة لنقط العبور الحدودية أو الطرق التي يسلكها المهاجرون إلى أوروبا.